القاهرة - مباشر: وافقت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 23 مارس الجاري.

وأضاف بيان اطلع "مباشر" عليه، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال.

وتحتل مصر تصنيفاً متأخراً من قبل المؤسسات الدولية بسبب البطء في منح التراخيص والذي يصنف عنصراً طارداً للاستثمار.

وأشار البيان إلى أن محاور القانون الجديد تتمثل في العدول عن منهج الترخيص المسبق لكافة الصناعات، ومراجعة الاشتراطات وتوحيد جهة الاختصاص بإصدارها، مع تبني فكرة مكاتب الاعتماد لتيسير الإجراءات، ومراجعة العقوبات المالية والجنائية وإضافة إمكانية التصالح. 

كما يضع مشروع القانون الجديد تعريفاً موحداً للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً ومتناهية الصغر.

ويتبنى مشروع القانون منهج الترخيص بالإخطار، حيث استحدث نظاماً للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الاإارية المختصة بنشاطها مرافقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط.

ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به في السجل التجاري للمنشأة الصناعية، ويقتصر دور الجهة الإدارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات.

وفيما يخص اشتراطات التراخيص، نص القانون على إنشاء "لجنة اشتراطات منح التراخيص" بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص وممارسة النشاط الصناعى وتصنيفها بحسب درجة المخاطر.